به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران که اخیراً با حضور نمایندگان سازمان‌های مختلف در محل استانداری تهران برگزار شد، گفت: بعد از اینکه وزارت بهداشت اعلام عدم همکاری در خصوص مراکز ماده ۱۶ را کرد، ما نظرمان این بود که یک دستگاه متولی تولیت هماهنگی این مراکز را بر عهده بگیرد و قرار شد تولیت آسیب‌های اجتماعی و معضلات اجتماعی بر عهده سازمان بهزیستی باشد.
وی ادامه داد: در مدت سه الی چهار سال گذشته یک تعریف مشترک و جامعی بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاههای دخیل در امور مواد مخدر ایجاد شد و مسائل پیشگیرانه در اولویت امر قرار گرفته و همچنین در درمان از الگوهای متفاوت مانند الگوی دادگاه درمان مدار تا کاهش آسیب و … برای یک گروه هدف در نظر گرفته شد و همچنین قرار شد در مرحله بعدی در ارتباط با کسانی که مورد درمان قرار می‌گیرند به موضوعات اجتماعی و روانی نیز توجه کنیم. در گذشته در خصوص درمان معتادان فقط موضوع درمان مدنظر بود و موضوعات اجتماعی و روانی رها شده بودند که در این مدت که سه الی چهار سال گذشت در کنار درمان به این موضوعات نیز اهمیت داده شده است، حلقه مفقوده ما اقدامات حمایتی در اشتغال و مسکن بود.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه در خصوص اقدامات صورت گرفته برای معتادان متجاهر نسبت به گذشته یک جهش ایجاد شده و باید نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنیم، گفت: اگر نگاه اجتماعی غالب شود بسیاری از مسائل مردم حذف شده و مردم از مسائلی که گرفتار آن هستند رها می‌شوند. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز قرار است برای غرب و شرق استان تهران و همچنین تهران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایجاد کنند.
به گفته استاندار تهران اگر هم‌افزایی و درک مشترکی از مهمترین معضل کشور یعنی اعتیاد بین دستگاههای مختلف ایجاد شود قطعا می‌توانیم اقدامات موثرتری انجام دهیم.
محسنی بندپی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: موضوع مراکز بهاران و واگذاری آنها از سوی شهرداری تهران به سازمان بهزیستی برای چندمین بار است که مطرح می‌شود. در صورت جلسه قبل مقرر شده بود پنج مرکز به سازمان بهزیستی تحویل داده شود.
استاندار تهران با اشاره به قانون برنامه ششم گفت: ماده ۸۰ برنامه ششم یک قانون مترقی است که در آن تقویت اقدامات پیشگیرانه تعیین جغرافیای پرآسیب و موارد دیگری نیز مدنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: هر معتادی که بتواند مراحل درمان را سپری کرده و دوباره به جامعه بازگردد چنانچه برای اشتغال به وام نیاز داشته باشد ما به فرمانداران دستور داده‌ایم که با آنها و یا کارفرمایی که به این بهبودیافتگان اشتغال فراهم کند وام چهار درصد در نظر بگیرند.
